يکي از خطوط قرمزنظام که  که بارها نيز از سوي رهبر معظم انقلاب بر آن پافشاري شده « لغو فوري تحريم هاي اقتصادي، مالي، بانکي هنگام امضاي موافقتنامه و ساير تحريم ها در فواصل معقول و  منوط نشدن لغو تحريم ها به اجراي تعهدات ايران» است که مي توان از فرمايشات اخير رهبر معظم انقلاب در ديدار با مسئولان نظام به عينه شاهد بود. معظم له در تاريخ 2 تيرماه 94 به صراحت اعلام داشتند: «بنده تصريح ميکنم، تحريمهاي اقتصادي و مالي و بانکي، چه آنچه به شوراي امنيّت ارتباط پيدا ميکند، چه آنچه به کنگره‌ي آمريکا ارتباط پيدا ميکند، چه آنچه به دولت آمريکا ارتباط پيدا ميکند، همه بايد فوراً در هنگام امضاي موافقت‌نامه لغو بشود؛ بقيّه‌ي تحريمها هم در فاصله‌هاي معقول [لغو بشود[.» و همچنين فرمودند:« لغو تحريمها منوط به اجراي تعهّدات ايران نيست؛ نميشود بگويند: شما رآکتور آب سنگين اراک را خراب بکنيد، سانتريفيوژها را به اين تعداد کاهش بدهيد، اين کارها را بکنيد، آن کارها بکنيد، بعد که کرديد، بعد آن‌وقت آژانس بيايد شهادت بدهد، گواهي کند که شما راست ميگوييد و اين کارها را انجام داده‌ايد، بعد ما تحريمها را برداريم! نه، اين را ما مطلقاً قبول نداريم؛ لغو تحريمها منوط به اجراي تعهّداتي که ايران ميکند نيست. البتّه لغو تحريم يک مراحل اجرائي‌اي دارد، ما اين را قبول داريم؛ اجرائيّات لغو تحريم با اجرائيّاتي که ايران به عهده ميگيرد، بايد متناظر باشند؛ بخشي از اين در مقابل بخشي از آن، بخش ديگري از اين در مقابل بخش ديگري از آن.»

با اين اوصاف در بررسي متون به جا مانده از مذاکرات، نکات اساسي و کليدي به چشم مي خورد که طرح آن در اين سطور لازم مي آيد:

اولاً در بررسي متن، لغو فوري تحريم وجود ندارد و اين موضوع به 8 سال ديگر موکول شده است و هر چه هست صرفاً تعليق تحريم يا متوقف کردن تحريم هاست. مطابق پاراگراف19 و 20 و 21 و 24متن برجام گفته شده تحريم هاي اتحاديه اروپا، تحريم هاي امريکا و تحريم هاي مرتبط با هسته‌اي پس از 8 سال از روز توافق لغو مي شود.

دوماً  در متن برجام کاملاً تعليق تحريم ها موکول به اجراي کامل تعهدات از سوي ايران و راستي آزمايي آن از سوي آژانس پس از روز اجرا(Implemenetation Day) شده است که اين نقض صريح خط قرمز رهبر معظم انقلاب اسلامي است. لازم است گفته شود که روزهاي توافق به صورت زير مي باشد و نبايد کليدواژه ها را با معناي اشتباه نگريست و مي بايست از لحاظ معنايي بين آنها تفاوت قائل شد:

- روز نهايي شدن(Finalisation Day)

روز 23 تيرماه 94 است که بلافاصله پس از آن قطعنامه به شوراي امنيت مي رود.

-روز توافق(Adoption Day)

روز پس از روز نهايي شدن است که در آن فرايند داخلي کشورها طي شده و مفاد برجام لازم الاجرا مي شود. در اين روز ايران اجراي تعهدات خود را آغاز مي کند و 5+1 طي بيانيهخ اي تعليق تحريم ها را اعلام مي نمايد اما آن را اجرايي نمي کند.

-روز اجرا(Implementation Day)

روزي است که ايران اجراي تعهدات خود را کامل و آژانس آن را راستي آزمايي کرده و در اين روز 5+1 تعليق تحريم ها را اجرا مي کند.

-روز انتقالي(Transition Day)

پس از 8 سال از روز توافق فرا مي رسد و در آن روز تحريم ها لغو مي شود. لغو به اين معناست که زيرساخت قانوني آنها برچيده مي شود.

-روز خاتمه(Termiation Day)

پس از 10 سال از روز توافق فرا مي رسد که در آن قطعنامه شوراي امنيت ايران را از ذيل فصل 7 خارج مي کند.

اين ادعا به صراحت در پاراگراف 19 و 21 و 24 آمده است و همچنين مطابق بخشxvi  قطعنامه شوراي امنيت نيز لغو تمامي مفاد وضع شده قطعنامه هاي قبلي شوراي امنيت از روز اجرا خواهد بود که روز اجرا دقيقاً اشاره به راستي آزمايي دارد.

سوماً مهمترين نکته‌ اي که در بررسي متون به خصوص متن قطعنامه 2231 شوراي امنيت به چشم مي‌خورد و به گونه اي «حفره‌اي بزرگ» براي بازگشت پذيري تحريم ها ايجاد کرده است، بند 11 و 12 اجرايي اين قطعنامه مي‌باشد. مطابق بند 11 در صورتي که هريک از اعضاي برجام گزارشي مبني بر يک عدم پاي بندي قابل توجه ارائه کند، شوراي امنيت پيش نويس يک قطعنامه جديد براي تصميم درباره بازگشت يا عدم بازگشت تحريم ها را ظرف 30 روز به راي مي گذارد. همچنين در بند 12 اجرايي مي‌گويد اگر در مهلت 30 روزه مقرر، درباره قطعنامه راي گيري نشود، تحريم ها به طور خودکار بازخواهد گشت مگر اينکه کشور مدعي قبل از 30 روز اعلام کند مسئله حل شده است که در قسمتي از بند 13 بدان هم اشاره مي گردد. پس چنين مفهوم مي شود که مکانيسم خودکار بازگشت تحريم ها کاملاً وجود دارد و اين يک خطر بسيار جدي است. عملاً هر يک از اعضاي برجام مي تواند اين مکانيسم را گروگان گرفته و از ايران باج خواهي کند. نکته کليدي اين است که اگر في المثل فرانسه ادعايي را عليه ايران مطرح کند و قطعنامه ‌اي براي تصميم گيري در مهلت 30 روزه راي گيري شود، باز هم اين کشور مي تواند اين قطعنامه را وتو کند. اين بند کل برجام را تحت الشعاع خود قرار مي دهد.

مبناي اين مذاکرات بر اين استوار گرديده که مشکلات ناشي از تحريم ها را حل و فصل کند و لي ظاهراً مشکلاتي از اجراي متن برجام به مشکلات فعلي افزوده خواهد شد و چه بسا مخاطراتي هم در پي آن حادث مي شود. لذا لازم است شوراي امنيت و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي با همکاري اعضاي تيم مذاکره کننده کشور، به دقت و موشکافانه به کارشناسي بندهاي برجام و قطعنامه شوراي امنيت بپردازند تا بازدارنده تصويبي عجولانه و فاقد کار کارشناسي شوند و از اين طريق به حفظ منافع ملي و عزت کشور کمک شاياني کرده باشند.